به نقل از «قدس آنلاین»

برنامه هفتم توسعه برای ایران در تحولات جهانی جایگاهی قائل نیست / تحلیل کارشناسی قدس از نواقص لایحه برنامه هفتم که در مجلس در حال بررسی است

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۸۵۶۶

به گزارش قدس آنلاین، آن چه تحت عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه روی میز پارلمان قرار گرفته ۲۴ فصل، ۷ بخش (اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی) و ۱۱۸ ماده دارد که به طور مشخص "حل ناترازی های کشور" در حوزه های بانکی، صندوقهای بازنشستگی، انرژی  و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

... را هدف گذاری کرده است.

با مصوبه مجلس، قانون برنامه ششم تا پایان شهریور امسال تمدید شده و نمایندگان به دنبال اجرایی شدن برنامه هفتم از نیمه دوم امسال هستند اما از نگاه کارشناس گروه اقتصاد بین­الملل مرکز پژوهش­های مجلس مبتنی بر سنت برنامه­ریزی "کشکولی" پایه گذاری و تدوین شده است. میلاد ترابی فرد در گفتگو با خبرنگار ما و در توضیح برنامه ریزی کشکولی می گوید: گویی سیاستمدار با کشکولی در دست، سراغ بخشهای مختلف (دفاعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... ) رفته و از آنها خواسته برنامه­هایشان را اعلام کنند بدون اینکه این بخشها رابطه­ای نظام مند، همساز و هماهنگ داشته باشند. به باور وی این برنامه از بازتعریف نقش ایران در اقتصاد بین الملل و تحولات نظم جهانی غفلت کرده و سوالات مهمی همچون تحریم را بی پاسخ گذاشته و بر این اساس می توان آن را تهدیدی برای امنیت ملی دانست!

برنامه هفتم برای ایران در تحولات جهانی جایگاهی قائل نیست

به گفته کارشناس گروه اقتصاد بین الملل مرکز پژوهش های مجلس برای تعریف نقش ایران در تحولات نظم جهانی به همبستگی حوزه های قدرت نیاز داریم یعنی باید قاعده ای برای بازی طراحی کنیم که بخش­های مختلف به عنوان عضوی از یک پیکر به سیاست مشخصی وارد شوند اما در لایحه در برنامه هفتم هر بخش منافع خود را پیش برده و همه منافع تعریف شده در برنامه جز موارد بسیار معدودی مانند دیپلماسی انرژی ( آن هم به طور ناقص) و یا  ترانزیت ( آن هم با نقدهایی)، هیچ دلالت بین المللی ندارد.

ترابی فرد می­گوید: در عصری هستیم که همه کشورهای منطقه و حتی افغانستان، ترکیه، امارات، عراق و پاکستان در حال پیدا کردن جای خود و یک نقش جدید در عرصه بین الملل هستند. مثلاً ترکیه ربط و نسبت جدی با امنیت ملی ما دارد و قابل پذیرش نیست که این کشور از سمت شمال و امارات متحده عربی از جنوب در ائتلافی با رژیم صهیونیستی ما را خفه کند، اما سیاستمدار در برنامه هفتم توسعه نسبت به این تحولات نابینا باشد! 

وی در خصوص سیاست همسایگی ایران و در پاسخ به نقدهایی که این روزها در این حوزه از سوی برخی صاحب نظران مطرح می شود، می گوید: بخش دردآور ماجرا این است که ایران در دوران فعلی با این ریسک­های کلان و تهدیدهای بزرگ برای امنیت ملی از جمله ادعای ارضی نسبت به بخشی از کشور، مواجه است و چنین غفلت­هایی در برنامه هفتم صرفا از این ناشی شده که ما در بازی اقتصادی منطقه ای صرفاً در تله دیپلماسی همسایگی مانده ایم و حتی این را به حسن نیت و روابط گل و بلبل تقلیل داده ایم ، در حالی که کشورها از سادگی ما سو استفاده می کنند و حتی در مواردی ما را به سخره می گیرند.

ترابی فرد اضافه می کند: رئیس جمهور ما با امیر قطر دیدار می کند و امیر قطر می­گوید آمادگی داریم تونلی از دوحه به بوشهر احداث کنیم! این حرف در اصل نیشخند و تمسخر آنها به ماست اما ما آن را به عنوان فرصت تلقی می­کنیم و در داخل کشور در فضای سیاست داخلی آن را به عنوان "دستاورد" می فروشیم!

کارشناس گروه اقتصاد بین الملل مرکز پژوهش­های مجلس اضافه می کند: بخش دردناک ماجرا این است که ما بیش از پیش به برخی کشورها از جمله امارات متحده عربی وابسته می شویم و با توافق اخیر در خصوص مبادله زندانیان نشان دادیم به قطر هم وابسته باشیم و این حسن ظنَ بیمارگونه نسبت به کشورهای همسایه حتی طالبان هم از این ناشی می شود که علیرغم دامنه وسیع روابط بین الملل داریم که از تقابل تا تعامل و از بهره گیری از ابزار تجاری تا اعمال هژمون علیه هر کشوری می­توانیم در مواقع لزوم  استفاده کنیم، رفتاری یک سویه در پیش گرفته  ایم که فقط خدا می داند پایان این مسیر کجاست!

برنامه ­های توسعه­ای دیگران چگونه تدوین می­ شود؟ 

ترابی­فرد در خصوص اصول برنامه ­های توسعه­ای دیگر کشورها می­گوید: سایر کشورها در برنامه­های توسعه ­ای، رابطه خود را با گذار فناورانه صنعت در جهان، گذار انرژی به انرژیهای پاک، تحولات جدی ژئوپلیتیکی ( جغرافیای سیاسی) و جغرافیای اقتصادی را وارد کرده اند، اما ما ۱۲ سال است با یک سوال به نام تحریم روبرو هستیم و به جای جواب درست و منطقی به این سؤال در برنامه توسعه هفتم، تمام همَ و غمَ برنامه را روی یک مشت اصلاحات اقتصادی با این منطق که "کیک اقتصاد در حال کوچک شدن روزافزون است و چطور باید این کیک را توزیع کنیم"، صرف کرده ایم و در واقع برنامه هفتم هیچ جوابی برای تحریمها، تحولات ژئوپلیتیکی، سیاست صنعتی و... ندارد.

او ادامه می دهد: نیروی کار متخصص ما به دوبی و ترکیه می رود اما در بخش نیروی کار برنامه هفتم سیاستهای اشتباهی را گنجانده ایم که به نظر می رسد اساساً درکی درست از نیروی کار نداریم و با اینکه با کشوری هم چون افغانستان معضلات آبی جدی داریم، نه درک درستی از این معضلات داریم و نه به این سؤالات بزرگ و حساس، جوابی داده ایم.

ترابی فرد با تایید این گزاره که کیک اقتصاد کشور به دلیل تحریم در حال کوچک تر شدن است، ادامه می­دهد: در برنامه هفتم هدف این است که این کیک که هر روز محدودتر می شود را چطور توزیع کنیم تا ناترازی ایجاد نشود و یا ناترازی­های موجود کاهش یابد در حالی که اول باید دید ناترازی از کجا شروع شده است.

وی خاطر نشان می سازد: ما از ابتدای دهه ۹۰ شمسی در تحریم هستیم و نمی توان دیپلماسی اقتصادی دولت را که توانسته در همین شرایط نفت بیشتری بفروشد، انکار کرد اما آیا نفتی که امروز می­فروشیم همان کارکردی را دارد که ۱۲ سال پیش داشت؟ پاسخ این سوال به هیچ وجه "بله" نیست، چون نفت ۱۲ سال پیش برای ما سرمایه گذاری، فناوری، پوشش ریسک­های بین­المللی، دسترسی به ارز جهان­روا و پرداختهای خارجی ما را صورت می داد، اما امروز نفت را صرفا به عنوان یک کالای اقتصادی برای ایجاد یک رابطه شبه تهاتری با اقلام اساسی فروخته می فروشیم و حتی اگر نفت بیشتری بفروشیم باز هم کارکردهای اساسی  اقتصادی را نمی توانیم پوشش دهیم.

چند دولت در دل یک دولت؟!

به عقیده این کارشناس حوزه اقتصاد بین الملل بزرگ ترین و اساسی ترین ضربه به برنامه هفتم توسعه از آنجایی وارد شده که در درون دولت، دولتهای دیگری هم وجود دارند. ترابی فرد ادامه می دهد: همین حالا ذیل رئیس جمهور دو قوه کاملا متضاد در حال فعالیت هستند. در تدوین و تنظیم برنامه هفتم، سازمان برنامه و بودجه به طور رسمی مسئول است، پس چه معنایی می­دهد وقتی رئیس این سازمان را به مجلس می فرستیم، رئیس ستاد تحول و چند مقام غیررسمی دیگر را هم به مجلس بفرستیم تا حضور آقای منظور را خنثی کنند؟! چنین امری نشان می­دهد در زمان تدوین برنامه هفتم، یک دولت نداشته ایم بلکه چند دولت و رئیس دولت داشته ایم که چنین "آش بد مزه ای" را پخته ­اند که متاسفانه این وضعیت در مجلس هم  امتداد پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم، قابلیت اجرایی ندارد، می­گوید: وقتی در مورد تحولات جهانی صحبت می­شود باید تعریف کنیم نهاد مسوول ما چه کارکردهای جدید و نهادهای حاکمیتی چه آرایشی باید داشته باشند و وظایف و شیوه هماهنگی چطور سازماندهی شده است اما هیچ کدام از این موارد در برنامه دیده نمی شود، لذا این برنامه را باید به نوعی تهدید علیه امنیت ملی تلقی کرد چون وقتی برنامه ای نتواند به سوالات جدی کشور از جمله تحریم، اتفاقات کلان بین المللی، موضع مشخص نسبت به تحولات بین المللی، گذارهای فناوری و صنعتی جهان و... را پاسخ دهد، با این سوال اساسی مواجه می شود که اساسا چنین برنامه ای با صرف منابع، زمان و هزینه بسیار زیاد، قرار است به چه نیازها و ضرورتهایی پاسخگو باشد؟!

فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه تحولات جهانی برنامه هفتم توسعه اقتصاد بین الملل برنامه هفتم بین المللی امنیت ملی ترابی فرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۸۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به پایان رسید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز به ادامه بررسی جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پرداختند و جدول‌های ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و پیوست یک و سه را به تصویب رساندند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از اتمام بررسی جداول اظهار کرد: این امکان وجود دارد که در تنظیم جداول برای ایجاد تراز، جابجایی‌هایی داشته باشیم منتها این به هیچ عنوان به معنای تغییر ماهیت جداول نیست و ردیفی اضافه نمی‌شود.

وی اظهار کرد: نمایندگان به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه بدهند تا این اقدام را در راستای ایجاد تراز و رفت و برگشت‌های شورای نگهبان انجام دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نهایت از نمایندگان خواست به تغییرات مصوب در جداول، پیوست‌ها و ردیف‌ها رای دهند که نمایندگان با ۴۶ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رای دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس